Karamah Logo

الموارد

(English) أحمد ضد أحمد ‏

أحمد ضد أحمد ‏261 S.W.3d 190; 2008 Tex. App. LEXIS 4660, 2008 المحكمة: محكمة استئناف تكساس، الدائرة الرابعة عشر، هيوستن.

(English) حكمت المحكمة، لصالح الزوج، بأن اتفاقية المهر التي تم توقيعها بعد المراسم المدنية للزواج وقبل المراسم الإسلامية اتفاقية غير صحيحة.

(English)

في نوفمبر 1999 تم عقد قران الزوجين في مراسم مدنية ولم يقيما معا إلا بعد مراسم الزواج الإسلامي التي تمت بعد ذلك بستة شهور في مايو 2000، وفي أثناء مراسم الزواج الإسلامي وقع كلا الطرفين على اتفاقية النكاح (باكستانية) والتي تشتمل على شرط المهر بمبلغ 50000 دولار أمريكي كمؤخر، وفي أثناء إجراءات الطلاق في عام 2005، حكمت المحكمة الابتدائية بصحة اتفاقية المهر وحكمت بمبلغ 50000 دولار أمريكي للزوجة.

استأنف الزوج حكم المحكمة الابتدائية حيث وافقت محكمة الاستئناف الزوج في أن المهر لا يمكن إعطاؤه الصفة القانونية كاتفاقية مبرمة قبل القران لأن الطرفين قد تزوجا بالفعل قبل اتفاقية المهر التي تم توقيعها. وأوضحت المحكمة أن ولاية تكساس لا تميز بين مراسم الزواج المدني والزواج الديني طالما أن المتطلبات القانونية مستوفاة. وحيث إن مراسم الزواج المدنية التي تمت في نوفمبر 1999 كانت صحيحة، إذن فإن الطرفين كانا متزوجين بالفعل وقت التوقيع على اتفاقية المهر "فالأمر ليس مجرد نوع خاص من المراسم ولكنه يتعلق بالحالة الزوجية للطرفين، وهذا في غاية الأهمية".
احتجت الزوجة بأن الأمر بالخيار وأن اتفاقية المهر يمكن أن تأخذ صفة قانونية باعتبارها اتفاقية مبرمة بعد القران، واعترض الزوج بأن شروط اتفاقية المهر مبهمة للغاية وغير محددة لتأخذ صفة قانونية باعتبارها اتفاقية مبرمة قبل القران أو بعده. حكمت المحكمة بأن الاتفاقية لا تتوافق مع متطلبات قانون ولاية تكساس في التعبير عن نية تحويل الملكية المشتركة إلى ملكية منفصلة، وعلى الرغم من أن محكمة الاستئناف ألغت الحكم بإعطاء الزوجة 50000 دولار، أعطت الزوجة فرصة أخرى بإحالة القضية إلى المحكمة الابتدائية مرة أخرى لتحديد ما إذا كانت اتفاقية المهر صحيحة وقانونية وفقا لأسباب أخرى.

ابحث الحالات القضائية

اختر الموضوع
اختر التاريخ